بعد ان كانت تأمل بأن تمدها الحكومة في اطار قانون المالية الجديد بحوالي 20000 منصب مالي يبدو ان وزارة التربية الوطنية و على رأسها السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية قد تفاجأت بتراجع الحكومة عن وعودها بإعتماد 20 ألف منصب جديد سنويا بالتوظيفات الجديدة بقانون المالية حيث عملت على تخفيض هذا العدد إلى 15 الف فقط برسم 2019 و هو مايعني خصاص متوقع بالأطر التربوية يقارب 9 آلاف منصب بالنظر أن حوالي 13 ألف 17 إطار تربوي سيغادر عمله بالتقاعد و هو ما سؤدي أيضا للتأثير على خطط وزارة التربية الوطنية بالقضاء على الإكتظاظ و خلق توازن بين التوظيفات الجديدة و المغادرين المحدد برسم الموسم 2026-2027
و تفيد مصادر خاصة داخل وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة قد تفاعلت مع هذا المتغير بالدعوة لتدقيق و تمديد آجال الإحصاءات السنوية و المتعلقة أساسا بتحديد البنيات التربوية الحالية و المتوقعة برسم الموسم الدرسي القادم 2019-2020 قبل إجراء الحركات الإنتقالية التي ستتأثر أيضا بتقليص عدد التوظيفات الجديدة و التي تسعى وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد سعيد أمزازي عبر لجان البرلمان لرفعها بمجلس المستشارين الذي سيشرع بدراسة مشروع قانون مالية 2019 و خاصة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية إبتداء من يوم الإثنين 26 نونبر الجاري بعد المصادقة عليه بالغرفة الاولى