قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إنه إذا كانت الإصلاحات المتعاقبة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي قد أفرزت جملة من المكاسب الهامة، وخاصة على مستوى التوسع الكمي للتعليم والتكوين، وإعادة هيكلة النموذج البيداغوجي، وتحديث الإطار القانوني للمنظومة، واعتماد نموذج جديد للحكامة يكرس الجهوية في تدبير الشأن التربوي والتكويني.
وأضاف أمزازي اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 خلال ندوة عقدت بمجلس النواب حول القانون الاطار للتربية والتكوين إن المنظومة التعليمية رغم المكاسب التي حققتها ظلت تعرف مجموعة من النواقص والتعثرات التي تحد من مردوديتها الداخلية والخارجية، وهو ما يتجلى على وجه الخصوص في تراجع مكتسبات المتعلمين، وضعف التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة وفضائل السلوك المدني، إلى جانب صعوبة إدماج الخريجين في الحياة الاجتماعية والمهنية، واستمرار الهدر المدرسي والجامعي، وتدهور ظروف العرض المدرسي وتشتت وحداته خاصة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، فضلا على ضعف القدرة على الاستجابة الفورية والملائمة والشاملة لحاجيات تأهيل العرض المدرسي وتحسين فضاءاته، و محدودية قدرة المدرسة على المواكبة السريعة لتحولات المحيط.
واستطرد الوزير،" واعتبارا لكون الإصلاح التربوي ورشا حاسما بالنسبة لمستقبل بلادنا، باعتبار المدرسة ركيزة أساسية لتجديد النموذج التنموي من خلال تأهيل الرأسمال البشري، بما يجعل منه قضية مصيرية غير قابلة للتأجيل، فما فتئ جلالة الملك حفظه الله يؤكد، في خطبه السامية المتعددة، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، كورش وطني مصيري، واضعا إياه في مقدمة الأسبقيات الوطنية بعد قضية الوحدة الترابية".
واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة في 10 أكتوبر 2014، أضاف أمزازي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قام مستفيدا من تركيبته المتنوعة، التي تعكس تمثيلية مجتمعية متنوعة، ومستندا إلى كفاءة أعضائه، ومرتكزا على مقاربة تشاركية موسعة شملت مختلف الشركاء والمعنيين، (قام) بإعداد خارطة طريق استراتيجية للإصلاح، تمثلت في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جوهرها إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
منقول عن مواقع الكترونية