قال بيان صادر عن اجتماع للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توصلت به “سياسي .كوم” ان المجلس الاداري تدارس من خلاله أعضاء المجلس العديد من النقط تهم تحديث وعصرنة وتنظيم الإدارة من أجل حكامة جيدة لتدبير وتسيير محكم للمؤسسة لما سيكون له تأثير إيجابي على المنخرط.
و صادق المجلس بالإجماع على هذه النقط المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير الأداء الإداري وتحسين نجاعة عمل مختلف الوحدات الإدارية بالتعاضدية العامة، حيث تم التداول بشكل مستفيض في المقترحات والآليات الكفيلة بتحديث وعصرنة الإدارة لتمكينها من الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم في تجاوب تام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ولاسيما خطاب العرش لسنة 2017.
واستجابة مع خطب جلالته السامية التي تِؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية بما يضمن سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، أشاد المجلس الإداري بالخدمات الجديدة التي ستعمل على أطلاقها التعاضدية العامة قدمها خبراء من داخل المؤسسة وشركائها لأعضاء المجلس الإداري ومسؤولي الإدارة.
وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المجلس الإداري الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من وزارة التشغيل والإدماج المهني حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون،.في حين أن القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه لما يناهز 4 سنوات مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.
ويأتي هذا التأخر بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك.
كما عبر أعضاء المجلس عن استغرابه لتسريب مضمون الرسالة لوسائل إعلام قبل أن تصل إلى رئاسة التعاضدية في خرق صارخ لمبدأ الحفاظ على سرية المراسلات.
كما تداول المجلس أيضا وبشكل مستفيض المستجدات الأخيرة في مجال التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض لمنتسبي القطاع العام النشيطين منهم والمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتامين الصحي”، حيث عبر المجلس الإداري عن استياءه للطريقة المتسرعة والاقصائية التي تم بها تمرير مرسوم بقانون المحدث لهذه المؤسسة الجديدة في تعارض تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، ضاربين عرض الحائط مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وكذلك ميثاق 4 يناير 2005 الموقع تحت أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالقصرالملكي بأكدير حيث نص على أن قرارات التغطية الصحية يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
واضاف البيان الذي توصلت به “سياسي ” وحيث أنه إذا كان من صلاحيات الحكومة خلق مؤسسات عمومية، فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعتبر أنه:
– من حق التعاضديات الحفاظ على مؤسسة الكنوبس
– من حق”الكنوبس” كفيدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من لعب دورها كناظم وفاعل بالنسبة لتجويد وتحسين نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة
– من حق التعاضدية العامة استرجاع الديون المتبادلة
– من حق التعاضدية العامة استرجاع أموالها في القطاع المشترك الذي يجب أن يصفى عن طريق القضاء
يدعو المجلس الإداري إلى التعبئة والتأطير والتكوين والنضال بجميع الوسائل المشروعة إلى جانب جميع القوى الحية بالبلاد مع تسطير برنامج نضاليلخلق منظومة قوية للحماية الاجتماعية تخدم المواطن المغربي وتساهم في الاستقرار الاجتماعي كما يريده صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
و أدان المجلس الإداري الظرفية المتعمدة لتمرير هذا المشروع الاجتماعي ذو الحمولة الكبيرة في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام وقبل انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان بيومين لتهريب النقاش وتفادي الإشراك، كما يستغرب المجلس الإداري كون هذا المشروع تم اعتماده دون إشراك التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أو اطلاعها عليه أو إبداء رأيها بشأنه رغم أنها تمثل نصف مستفيدي الكنوبس أي مليون ونصف المليون شخص.
وقال البيان ” كما تم اللجوء إلى حرمان التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم و رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي “إسكيف” (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، علاوة على رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهذا من أجل توجيه الأنظار كذلك على خلق مؤسسة عمومية بيروقراطية محل مؤسسة ديمقراطية تشاركية….حسب البيان
منقول عن siyassi.com
●●ندعوكم الى تقديم آرائكم واقتراحاتكم من خلال
صندوق التعليقات أسفله.كما يمكنكم تقاسم ونشر أعمالكم على الموقع ، وما على الراغبين في ذلك سوى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: Mojmos3@gmail.com لأي استفسار ما عليكم سوى مراسلتنا ●●
■ فى نهاية موضوعنا هذا وللاطلاع على■ الموضوعات القادمة وحتى تتوصلوا بكل جديد من موضوعات المدونة لاتنسوا التسجيل والانضمام للقائمة البريدية للمدونة بادخال بريدكم الالكتروني عن طريق التسجيل■■