في موقف ينسجم وقرارات قيادات المركزيات النقابية الثلاث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، على ضوء دعوة رئيس ديوان رئيس الحكومة النقابات إلى انتداب ممثلين عنها للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية بعد زوال اليوم الاثنين 3دجنبر 2018 بملحقة رئاسة الحكومة، قررت الهيئات النقابية الثلاث، الانسحاب من أشغال اللجنة.
وقال خليد لهوير العلمي، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أشغال اللجنة، أن انسحاب ممثلي الهيئات النقابية الثلاث جاء بعد أن تبين بوضوح أن الحكومة ممثلة في شخص رئيس ديوان رئيس الحكومة، لم تأت بعرض جديد يتخطى عتبة العرض الذي كان تقدم به رئيس الحكومة في جلسة 2 نونبر الماضي، وعبّرت حينها يضيف المسؤول النقابي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين عن رفضهما له، وأعلن كل -على حد يقول- انسحابه من الاجتماع.
وأضاف ممثل "السيديتي"، لقد وجّهنا باسم مركزيتنا النقابية في هذه الجلسة التي لم يتجاوز وقتها الأربعين دقيقة، سؤالا مباشرا لرئيس ديوان رئيس الحكومة، هل تحملون عرضا جديدا تقدموه لنا في إطار هذه الجلسة للتداول في شأنه أم لا؟ ليتبين لنا- يضيف لهوير العلمي- أن الحكومة لا تحمل أي عرض جديد، حينها قررنا وإلى جانبنا إخواننا في الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، الانسحاب من الجلسة، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل.
هذا، وكما كان مرتقبا، فإن الحكومة، لم تنجح هذه المرة، في جرّ المركزيات النقابية الثلاث، إلى العودة بالحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، لتجد نفسها بعد أن تلقت صفعة قوية من أكبر القوى النقابية ببلادنا، أمام خيار فريد لا غير، حددّت مصادر نقابية مخرجه في: إعادة صياغة عرضها بخصوص إعلان زيادة عامة في الأجور، والتعويضات العائلية، وغيرها من المطالب الأساسية، والارتقاء به إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية بكافة فئاتها، عدا ذلك، فإنه على الحكومة تؤكد مصادرنا، أن تأخذ على محمل الجد، كل القرارات والمواقف المترتبة عن سياسة التلكئ واللامبالاة والعمل على تبخيس المواقف.